خدماتنا

تتم عملية مراجعة القوائم المالية بعد الاتفاق مع العميل وبشكل موضوعي بفحص البيانات المالية والدفاتر  المحاسبية وفقًا لمعايير المراجعة الدولية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتكوين الرأي عن مدى عدالة القوائم المالية وأنها معدة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتزامها بالمتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى مثل نظام الشركات السعودي وحوكمة الشركات والقرارات والتعليمات الوزارية والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. ونتيجة الالتزام بتطبيق تلك القواعد والنظم وإضفاء الثقة في القوائم المالية لمستفيدي أصحاب العلاقة مثل المساهمين والبنوك والجهات الرقابية الأخرى

نقوم بتقديم الخدمات الامتثال الزكوي والضريبي وتقييم مدى الامتثال للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل والجمارك والجهات المختصة والتي تشتمل على:

• الـــزكــــاة وضــــريبة الدخل: من الخدمات التي يوفرها المكتب لعملائه المساعدة في إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية ومتابعتها مع هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك، والاعتراضات والاستئناف أمام اللجان الزكوية الضريبية، وكذلك المتابعة للحصول على الشهادات الضريبية والزكوية. بالإضافة الى الرد على الاستفسارات الواردة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك.
• ضـــــريــــبــــــة الاســـتـــقــطاع: تقديم الاستشارات الخاصة بضريبة الاستقطاع وما يستجد من تعليمات صادرة من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بشأنها وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الاستقطاع.
• ضريبة القيمة المضافة: نقدم لعملائنا خدماتنا فى تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة بعد حصولنا من العميل على المعلومات التي يجب توفرها لتقديم الإقرار الضريبي. أيضًا نقدم لعميلنا الاستشارات عن كافة الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة من حيث كيفية التطبيق والــنــــســـبــــة الــــــمـــــطــــبــــقـــة والإعفاءات.

تعتبر الاستشارات في الأعمال سواًء كانت مالية او إدارية من أهم الوسائل للحصول على المعلومات التي ترشد ادارة المنشأة للطريق الصحيح الذي يحقق أهدافه. ومن هذه الخدمات الاستشارية:

• وضع الأنظمة المالية والمحاسبية حسب طبيعة عمل ونشاط المنشأة واحتياجاتها بما يضمن سلامة الدورة المستندية وتحقيق أغراضها، والعمل على تطوير الأنظمة الحالية وتقييم أنظمة الحاسب الآلي المطبقة، ومدى فعاليتها والعمل على تطويرها فى حالة وجود قصور بها.
• وضع الحلول المناسبة للمنشآت التي لديها مشاكل مالية أو إدارية.
• تقييم اتجاهات السوق وتقديم الآراء لتفادي أية أحداث غير عادية قد تحدث لضمان اسقرار الأوضاع المادية للمنشأة وسلامة مركزها المالي .
• إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة وإبداء الرأي فى تطوير المشروعات.

 المراجعة الداخلية هو نشاط مستقل يهدف الى تحسين مستوى الأداء للأعمال وتحقيق أهداف المنشأة ومن أهم نتائج أعمال المراجعة الداخلية :

• التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات واللوائح .
• مراجعة العمليات المالية والتشغيلية للمنشأة للتأكد من صحتها .
• المساهمة في اتخاذ القرارات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية .
• تقييم الإجراءات المتبعة والعمل على تحسينها.

 المحاسبة القضائية تستمد أهميتها من مجالات الخدمات التي تقوم بها وتتضمن زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية من خلال كشف ومنع وردع الاحتيال، والدعم القضائي، ومكافحة غسيل الأموال، والمساعدة في حوكمة الشركات، وتقدير الخسائر وفق إجراءات متفق عليها ونطاق محدد. ولدى المكتب فريق متخصص في اعداد تقارير خاصة بالنزاعات التجارية أو لمراجعة بند من بنود القوائم المالية لأغراض محددة عن الخلافات المالية التي تنشأ بسبب احتيالات او اختلاسات او خلافات قضائية تتعلق بقضايا مالية.

تم تأهيل المكتب وموظفيه من قبل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة“وافي”.   للقيام بعمليات الإشراف المحاسبي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة وقمنا بإنشاء فريق متخصص للقيام بمهام الاشراف المحاسبي وفق القواعد الصادرة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”. ونضيف قيمة مضافة في تأهيل الإدارة المالية للعميل للامتثال لقواعد “وافي”.

مجموعة من العمليات التي تهدف الى إنهاء اعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها و ديونها.
تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية:

١- انتهاء المدة المحددة.
٢- اتفاق الشركاء او المساهمين الى حلها.
٣- صدور حكم قضائي بحلها.

يقوم المكتب بتنفيذ ارتباطات الاجراءات المتفق عليها وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث) المتعلق بالموضوعات المالية و الغير المالية.
حيث يتم تنفيذ الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الطرف القائم بالتكليف، ومن ثم يتم الإبلاغ بالاجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الاجراءات المتفق عليها، متبعين بذلك المعايير المهنية بما في ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة.